<p class='article-text'><div data-empty="false">نعت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، الذي اغتيل مساء أول من أمس، في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة في بيان: «قامت يد آثمة باغتيال اللواء فوزي المنصوري، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، أثناء خروجه من المسجد بعد أن صلى صلاة العشاء من خلال لاصقة متفجرة في سيارته».</p><p class='article-text'>وكان المنصوري أحد أبرز القيادات العسكرية المقربة من المشير حفتر. وتناقلت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لم يتسنَ التأكد من صحتها، تظهر سيارة دفع رباعي وهي تحترق بالكامل، وكان عدد من المواطنين تجمع بالقرب منها، قيل إن المنصوري كان يستقلها وقت الانفجار.</p><p class='article-text'>ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابساته والعمل على تحديد هوية منفذيه والجهات التي تقف وراءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية، ووصفت العملية بأنها عمل إرهابي غادر، معتبرة أن استهداف أحد قادة المؤسسة العسكرية يمثل اعتداء على الدولة ومؤسساتها. </div></p><p class='article-text'>ووجه رئيس الحكومة، أسامة حماد، الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين في التخطيط والتنفيذ والتمويل والتحريض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، بشدة اغتيال المنصوري، مطالباً بكشف ملابسات العملية وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.</div></p>

اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي

<p class='article-text'>يشهد المشهد العسكري في ليبيا حراكاً متصاعداً تقوده قيادات عسكرية من الشرق والغرب لتوحيد المؤسسة العسكرية مع الاجتماع العسكري الفني الموسع الذي استضافته مدينة سرت، والذي شدد على أن «توحيد المؤسسة العسكرية يمثل الخيار الوحيد لحماية الوطن وصون حدوده وتعزيز استقراره». فيما قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، مشدداً على أهمية بناء جيش وطني موحد قادر على حماية البلاد وصون سيادتها وتأمين حدودها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع عقده المنفي، أمس، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة المكلّف الفريق أول صلاح الدين النمروش.وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن رئيس الأركان العامة المكلّف قدم خلال الاجتماع إحاطة عسكرية شاملة للقائد الأعلى للجيش الليبي بشأن نتائج الاجتماع العسكري الذي عقد في مدينة سرت يوم أمس.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس الرئاسي أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل الركيزة الأساسية لبناء جيش وطني موحد، قادر على أداء واجباته الدستورية في حماية الوطن، والحفاظ على سيادة الدولة، وتأمين الحدود، وضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد.وتأتي هذه التحركات في إطار المساعي السياسية والعسكرية الرامية إلى معالجة ملف انقسام المؤسسة العسكرية في ليبيا، ودعم بناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة تحت إطار وطني جامع.</p><p class='article-text'>وشهدت سرت أول من أمس اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) -التي تضم قيادات عسكرية من شرق ليبيا وغربها- في مدينة سرت شرق البلاد، وسط ترحيب وطني وأممي بهذه الخطوة الرامية إلى توحيد الجيش الليبي. وضم الاجتماع رئيس الأركان العامة المكلف الفريق أول صلاح الدين النمروش، ورئيس أركان القيادة العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، بمشاركة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وعدد من القيادات العسكرية.</p>

حراك ليبي أممي لإنهاء الإنقسام  وتوحيد الجيش

<p class='article-text'><br>قدّم علي راشد أحمد المزروعي أوراق اعتماده إلى الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الشقيقة، سفيراً للدولة لدى دولة ليبيا.<br></p><p class='article-text'>ونقل المزروعي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الدكتور المنفي وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.<br></p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل رئيس المجلس الرئاسي الليبي السفير تحياته إلى سموهم، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من النماء والتطور. معرباً عن أمنياته للسفير المزروعي التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، في وقت أكد فيه استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.<br></p><p class='article-text'>وأعرب المزروعي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة ليبيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.<br></p><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.</p>

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

<p class='article-text'>عادت الخلافات إلى أشدها بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، بسبب رواتب العسكريين، وهو ما ينذر بعرقلة تنفيذ التوافقات السابقة بين المجلسين، وخاصة في ما يتعلق بالمناصب القيادية للمؤسسات السيادية.فقد أعلن مجلس الدولة رفضه القاطع لما وصفه بالإجراءات الأحادية، التي قام بها مجلس النواب، ومنها قرار زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، مشيراً إلى ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الميزانية العامة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'>وأكد تمسكه بجدول المرتبات الموحد، باعتباره الإطار الذي يحقق العدالة والتوازن بين جميع موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، دون تمييز أو إقصاء، وبما يراعي مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وقال المجلس إن أي خطوات أحادية الجانب تمس هذا الاستحقاق الوطني الحساس، تُعد إخلالاً بالتوافق السياسي، وتقويضاً لأسس الشراكة بين المجلسين، ولن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام، وإرباك المسار السياسي.</p><p class='article-text'>القرارات الانتقالية</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على ضرورة إدارة المال العام بمسؤولية وطنية، بعيداً عن القرارات الانتقائية أو المجتزأة، داعياً إلى الالتزام بالتوافقات السياسية، واحترام الاتفاقات المبرمة، والعمل المشترك من أجل إنقاذ البلاد، وإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وبناء دولة المؤسسات والقانون.</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن موقف مجلس الدولة يعبّر عن وجهة نظر سلطات غربي البلاد، بما في ذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. لا سيما أن المجالس الثلاثة كانت أعلنت في 20 نوفمبر الماضي، تأسيس الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في البلاد، وفق بيان صادر عن رؤسائها.</p><p class='article-text'>مصادقة</p><p class='article-text'>جاء ذلك، بعد أن صادق البرلمان الليبي، الاثنين، على مشروع قانون يقضي بزيادة مرتبات منتسبي الجيش في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القوات المسلحة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وأسعار السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>وينص مشروع القانون على زيادة رواتب العسكريين العاملين، تقديراً لجهودهم في حماية الوطن، ولمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.كما تضمن القرار إقرار زيادة بنسبة 150 في المئة في مرتبات    جرحى العمليات الحربية، في إطار دعم أسرهم، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتراح جاء من قيادة الجيش الوطني، وصدّق عليها البرلمان المنعقد في بنغازي، إلا أن الزيادات ستشمل رواتب كافة العسكريين الليبيين، بمختلف مناطق البلاد، في ظل استمرار حالة انقسام المؤسسة منذ عام 2014. انقسام ليبي</p><p class='article-text'>ويواجه الشارع الليبي انقساماً بين من يساندون الرفع من رواتب الجيش، تقديراً للدور الذي يقوم به لتأمين الحدود ومنابع الثروة، والدفاع عن سيادة الدولة، ونشر الأمن والاستقرار، وبين من يعتقدون أن الأزمة المالية والاقتصادية تلاحق الليبيين بمختلف مستوياتهم ووظائفهم وظروفهم الاجتماعية، بآثارها السلبية، وهو ما يعني ضرورة أن تشمل الزيادات الجميع، دون استثناء، ولا تقتصر على منتسبي المؤسسة العسكرية.</p>

ليبيا.. رواتب العسكريين تقطع طريق التوافق بين مجلسي النواب والدولة

<p class='article-text'>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى  الدكتور محمد يونس المنفي.</p><p class='article-text'>وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى  عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا.</p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بوفاة رئيس الأركان الفريق الأول الركن محمد الحداد والوفد المرافق له في حادث تحطم الطائرة العسكرية الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الدكتور محمد يونس المنفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا.</div></p><h1>بيان</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة في وفاة الفريق الأول الركن محمد الحداد، رئيس الأركان، وعدد من القادة العسكريين في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقلهم إلى طرابلس قرب مطار أنقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة ليبيا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس المجلس الرئاسي الليبي بوفاة رئيس الأركان والوفد المرافق له

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل التحقيقات التركية في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه قرب العاصمة أنقرة، مع ترجيح فرضية الخلل الفني في هذه المرحلة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تركيا، الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن حادث تحطم طائرة كانت تقل رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا محمد علي الحداد و4 آخرين قرب العاصمة أنقرة، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي والحكومة المقالة من البرلمان الحداد العام لمدة 3 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وسائل إعلام تركية، عن الرئاسة التركية قولها: إن الطائرة التي كانت تقل الحداد، وسقطت قرب أنقرة أبلغت مركز المراقبة الجوية بوجود عطل كهربائي بها، وطلبت هبوطاً اضطرارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في تدوينة على منصة «إن سوسيال» التركية: «أقلعت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة الليبي محمد علي أحمد الحداد (في حكومة الدبيبة)، و4 أشخاص مرافقين له، وثلاثة من أفراد الطاقم من مطار أسنبوجا عند الساعة 20:17، وفي الساعة 20:33، أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ، بسبب عطل كهربائي، وطلبت هبوطاً اضطرارياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مركز مراقبة الحركة الجوية أعاد توجيه الطائرة إلى مطار أسنبوجا، مبيناً أن المطار اتخذ التدابير اللازمة بهذا الصدد. ولفت إلى أن الطائرة بدأت بالهبوط الاضطراري، واختفت من على شاشات الرادار في تمام الساعة 20:36، ولم يتم التواصل معها منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دوران الوصول إلى حطام الطائرة بعد عمليات بحث بدأتها فرق تابعة لوزارة الداخلية، مشدداً على أن المؤسسات المعنية كافة تواصل إجراءاتها اللازمة بدقة متناهية.</div></p><div id='فحص-الصندوق-الأسود'><h2>فحص الصندوق الأسود</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، بدء فحص الصندوق الأسود وجهاز التسجيل بالطائرة المنكوبة للوقوف على تفاصيل الحادث، مشيراً إلى وجود فريق ليبي يضم 22 فرداً في أنقرة للمشاركة في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشأت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مركز تنسيق متنقل في المنطقة التي عثر فيها على الحطام.</div></p><div id='حداد-في-ليبيا'><h2>حداد في ليبيا</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية، المقالة من البرلمان، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، تنكس خلالها الأعلام، وتُلق المظاهر الاحتفالية والرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «حزنها العميق» إزاء حادث تحطم الطائرة «المأساوي»، وقدمت تعازيها ومواساتها إلى «أسر الضحايا، وزملائهم، وإلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وعموم الشعب الليبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما عبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو عن «حزنه الشديد للحادث المأساوي» الذي أودى بحياة الحداد ومرافقيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أورلاندو في عبر منصة «أكس»: «باسم بعثة الاتحاد الأوروبي، أتقدم بخالص التعازي والمواساة، ونتضامن مع عائلات الضحايا ودولة ليبيا والقوات المسلحة والشعب الليبي، وكل من تأثر بهذه الخسارة الفادحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قدم التعزية إلى كل ضباط ومنتسبي القوات المسلحة في «فقدان أحد رجالاتها الذين أدوا واجبهم العسكري بكل تفانٍ ومسؤولية، وتحملوا الأمانة في مراحل دقيقة من تاريخ الوطن، وأعلوا مواقفهم المنحازة للقيم الوطنية على أي مصلحة أخرى»، بحسب البيان.</div></p><div id='بدء-التحقيقات'><h2>بدء التحقيقات</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في بيان، بإيفاد وفد رسمي إلى العاصمة التركية أنقرة، للوقوف على ملابسات الحادث، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت النيابة العامة في أنقرة فتح تحقيق بشأن سقوط الطائرة التي كانت تقل الحداد و4 آخرين، حسبما أعلن وزير العدل التركي يلماز طونتش.</div></p>

تركيا تكشف «النداء الأخير» لطائرة رئيس الأركان الليبي قبيل تحطمها

<p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">دعت سلطات شرق ليبيا إلى الاتجاه فوراً نحو تنظيم انتخابات رئاسية، تلبية لنداءات الحراك الشعبي الذي انطلق، أول من أمس، في أغلب مناطق البلاد، في إطار ما يعتبرها مراقبون تحولات مهمة في الوضع السياسي العام، يمكن أن تصل إلى تنظيم الاستحقاق الانتخابي في مناطق بعينها وهي الخاضعة لنفوذ القيادة العامة للقوات المسلحة التي تتخذ من بنغازي مقراً. وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن التحركات تعكس إرادة الليبيين ومطالبهم الملحة بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في أقرب وقت، وأن نحو 3 ملايين مواطن ليبي مسجل في سجلات الناخبين أبدوا رغبتهم في إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن البرلمان المنتخب سبق أن أصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وأحاله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">تنفيذ قانون</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وطالب رئيس مجلس النواب، المفوضية بالبدء فوراً في تنفيذ القانون وإجراء الانتخابات الرئاسية، ضماناً لوحدة التراب الليبي ومؤسسات الدولة، ومنعاً لاستمرار حالة الفوضى والانقسام، وتحقيقاً لتطلعات الشعب في بناء دولة مستقرة.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">بدوره، أعلن رئيس الحكومة المنبثقة من مجلس النواب، أسامة حماد، دعمه الكامل للمطالب الشعبية الداعية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن صوت الشعب الذي خرج في التظاهرات ينبغي أن يحترم وتنفذ مطالبه دون تأخير، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء المرحلة الصعبة من الانقسام.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وقال حماد في بيان: إن الحكومة تثمن الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس في حماية الحقوق والحريات، وضمان حق الليبيين في التعبير السلمي، مشيداً بما وصفه الثقة الكبيرة التي عبر عنها الليبيون تجاه مؤسسات بلادهم. وأعرب حماد عن تطلعه إلى استمرار العمل المشترك مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان سرعة تحقيق مطالب الشعب وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل عاجل، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا الاستحقاق سيؤسس لاستقرار سياسي دائم ووحدة وطنية راسخة. ودعا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين والوقوف ضد أي محاولات خارجية لتعطيل المسار الانتخابي أو التأثير على القرار الوطني، مؤكداً أن الليبيين قادرون على اختيار قيادتهم وفق مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وأنهم أطلقوا رسالة واضحة تعكس توقهم للاستقرار وبناء دولة قوية تقوم على الشرعية الانتخابية.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">مسيّرات حاشدة</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وخرج آلاف الليبيين في مدن شرق وجنوب ووسط البلاد في مسيّرات حاشدة ضمن فعاليات حراك الوطن، للمطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل. ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى إنهاء الانقسام السياسي وضمان حق كل ليبي تتوفر فيه الشروط القانونية في الترشح والانتخاب، مع رفض أي مماطلة أو تدخل خارجي في إرادة الشعب.</div></p>

خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً مهماً في الوضع السياسي

دعوات شعبية لإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، لتقديم إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي 14 أكتوبر الجاري أي بعد 51 يوماً من الإعلان عن خارطة الطريق الأممية للحل السياسي، بينما طرح المجلس الرئاسي مبادرة جديدة تعتمد على أربع ركائز، وأكدت حكومة الوحدة الوطنية تمسكها بإقرار الدستور كخطوة على طريق تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المراقبون، أن خارطة الطريق الأممية تواجه عدداً من العقبات، بما يعرقل تطبيقها على أرض الواقع، في ظل استمرار التجاذبات الداخلية والتدخلات الخارجية، وتمسك المسؤولين الحاليين بامتيازات الحكم التي قد يفقدونها في حال استعادة الدولة سيادتها.</div></p><p class='article-text'>والشعب قراره عبر صناديق الاقتراع، كما أن تعدد المبادرات الداخلية وتناقض المواقف واختلاف وجهات نظر الفرقاء السياسيين، يطرح الكثير من الأسئلة حول المرحلة القادمة وما إذا كانت الأمم المتحدة ستنجح هذه المرة في حل النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رؤيته لتسوية الأزمة في ليبيا عبر أربع ركائز أساسية، وأكد التزامه بوقف إطلاق النار الموقع عام 2020، مشيراً إلى إنشاء لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس تحت إشرافه المباشر، حفاظاً على الاستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الليبي الذي اعتبره خطاً أحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الركيزة الأولى لرؤية المجلس الرئاسي في استعادة السيادة الكاملة للدولة الليبية، والركيزة الثانية في إطلاق حوار جامع يضم جميع الأطراف داخل ليبيا للوصول إلى عقد وطني شامل، أما الركيزة الثالثة فتقوم على توحيد المؤسسات السيادية .</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها مؤسسات الأمن والدفاع والاقتصاد والمالية، في حين شدد في الركيزة الرابعة على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة تمكّن الليبيين من اختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تقرير الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي شددت من خلاله أن البلاد ليست بحاجة إلى حكومة ومرحلة انتقالية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأرجعت فشل الحلول الأممية والدولية المتعاقبة منذ 2014 إلى تفاقم الأزمة بسبب انقسام المؤسسات، وشرعنة أطراف الواقع السياسي دون إرادة شعبية، داعية إلى الخروج من مرحلة الانتقال عبر مسار دستوري وسياسي جاد ومستدام يستند إلى إرادة الليبيين، محذرة من أن إجراء انتخابات رئاسية في ظل غياب قاعدة دستورية متفق عليها يعد مجازفة كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إجراء انتخابات تشريعية تعيد الشرعية للمؤسسة التشريعية، مع اعتماد مشروع الدستور المنجز عام 2017 أو تشكيل لجنة وطنية موثوقة لوضع قاعدة دستورية متفق عليها. وأكدت التزامها بتوفير البيئة الأمنية والإدارية اللازمة للانتخابات، مع رفضها لأي تمديد غير دستوري لمهامها. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت أن ليبيا طرف في معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وعملت على مشاريع قوانين لتعزيز الحماية: تنظيم عمل المجتمع المدني، مكافحة العنف ضد النساء، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الاتجار بالبشر، العدالة الانتقالية، وتعديل سن التجنيد، إضافة إلى قرارات تحفظ حقوق أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وتنظيم دعم المنظمات الوطنية والدولية وتطوير القانون العسكري ليتماشى مع القانون الدولي الإنساني.</p><h2>عراقيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق متابعين للشأن الليبي، فإن جملة عراقيل لا تزال تقف في وجه خارطة الطريق الأممية التي قالت تيتيه إنها ستنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة، وأشارت إلى ضرورة التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية. وتابعت أنها لن تضع جداول زمنية افتراضية، لكنها ترى أن الإطار الزمني الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة الطريق التي ستؤدي إلى الانتخابات الوطنية بنجاح يتراوح بين 12 و18 شهراً.</p><h2>3 ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم خارطة الطريق الأممية على ثلاث ركائز أساسية وهي تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة وحوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل، مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد الإطار المقترح على عدد من الخطوات المتتابعة، أولاها تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات، على أن يتم بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. تعدد المبادرات يعرقل حل الأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مرحلة العد التنازلي لتنفيذ خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، التي قالت إنها ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد الناطق باسم البعثة، محمد الأسعدي، أن خريطة الطريق الجديدة تمثل خطة متكاملة من خطوات متدرجة ومتزامنة تهدف إلى إيصال البلاد نحو انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات، مشيراً إلى أن المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة موحدة لن تكون بالأمر اليسير لكنها ضرورية وملحة، وأنه لا يمكن فرض جدول زمني صارم لهذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الأسعدي، إلى أن الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيأتي بعد الانتهاء من الخطوة التأسيسية المتمثلة في إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، عبر استكمال تشكيل مجلس إدارتها وضمان استقلاليتها المالية وقدرتها التشغيلية، إلى جانب تعديل الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وفق توصيات اللجنة الاستشارية بالخصوص، وذلك في غضون شهرين كحد أقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل الشارع السياسي الليبي حالة من الجدل الحاد بشأن خريطة الطريق المعلنة وإمكانية تنفيذها والعراقيل التي يمكن أن تواصل في ظل اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء الأساسيين. </div></p><p class='article-text'>ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالجهود التي وصفها بالصادقة التي تبذلها مبعوثة الأمين العام هانا تيتيه، لاسيما في ما يتعلق بقراءتها الدقيقة للمشهد السياسي، وتأكيدها ضرورة وضع إطار زمني واضح يلزم المجلسين بالتوافق على أساس قانوني واقعي يعالج ما تبقى من نقاط خلافية محدودة واحترام مبدأ استعلام الشعب، قائلاً: آن الأوان لإعطاء الشعب كلمة الفصل في تقرير مصيره بداية بالاستفتاء على المواد الخلافية بالقوانين الانتخابية، وعلى المسار البديل في حال استمرار عدم التوافق بين المجلسين.</p><h2>وحدة الصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن سعادته بدعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، لتشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، واعتبرها خطوة أساسية نحو توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز وحدة الصف الليبي، معلناً دعمه الكامل لهذه الدعوة بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة موحدةوشددت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، على أن أحد العناصر الجوهرية في خريطة الطريق يتمثل في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة على كامل التراب الليبي، بما يضمن توحيد المؤسسات العامة للدولة وقيادة المرحلة المقبلة نحو إنجاز الانتخابات العامة والبلدية، وأكدت استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية، بما يخدم مصلحة ليبيا العليا ويحفظ سيادتها واستقرارها، مشيرة إلى أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تضافر الجهود المشتركة داخلياً وخارجياً.</div></p><h2>رهان حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن إحاطة رئيسة البعثة أمام مجلس الأمن أكدت أن القوانين الانتخابية هي العائق الذي عطل مسار الانتخابات منذ 2021، ما يجعل معالجة هذه النقطة أولوية أساسية للانطلاق ضمن خريطة الطريق. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن أي خريطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي الليبيين وإرادتهم الحرة، الأمر الذي يجب العمل على ترجمته عملياً عبر استعلام وطني شامل يضمن أن يكون صوت كل الليبيين حاضراً في الاستحقاق، ويحدد الخطوات والأولويات التي تقود إلى انتخابات حقيقية تعبر عن إرادتهم وتحقق تطلعاتهم، على حد قوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «موقفنا ثابت وهو الذهاب المباشر إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين، أما التوافق على إنهاء الأجسام الموازية، وفق مرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، فهو أمر مرحب به، ويدعم مسار التوحيد، لكنه لا يجب أن يكون ذريعة لتأخير الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب».</div></p><h2>امتحان صعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن فرقاء ليبيا يواجهون امتحاناً صعباً يحتم عليهم التوصل إلى اتفاق يتجاوبون من خلاله مع جهود المجتمع الدولي، لاسيما أن خريطة الطريق ستشمل البحث عن بدائل إذا عمدت الأطراف إلى تعطيل أي من خطواتها، كما حدث في الانتخابات البلدية، وفق تيتيه التي أشارت إلى أن بعض الأطراف تستغل الوضع الراهن لعرقلة العملية الديمقراطية، مؤكدة أن أي عرقلة ستتيح للبعثة الأممية، بعد دعم مجلس الأمن، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنهاء العملية واعتبارها نهاية للمراحل الانتقالية.</div></p>

تصاعد الجدل في ليبيا مع اقتراب تنفيذ خريطة الطريق

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت قوى داخلية وخارجية من اندلاع معارك طاحنة في العاصمة الليبية خلال الساعات المقبلة، فيما أكد شهود عيان، لـ «البيان»، وصول أرتال مسلحة إلى طرابلس فجر الجمعة، قادمة من مدينتي الزنتان ومصراتة، بما يرفع من منسوب الاحتقان.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى قرب ما يصفها المراقبون بـ«معركة الحسم»، التي توعد بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ضد ما سمّاها «الميليشيات الخارجة على القانون».</p><p class='article-text'>وشدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى لقوات المنطقة الغربية، على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات والبلاغات العسكرية الصادرة عنه، مؤكداً أن أي تحركات عسكرية، يجب أن تنفذ حصرياً بأوامر مباشرة ومسبقة من القائد الأعلى، حفاظاً على الانضباط وتوحيد القرار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماعه مع لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، استمع المنفي إلى إحاطة شاملة حول آخر التطورات داخل طرابلس ومحيطها، وفي المنطقة الغربية عموماً، إضافة إلى تقارير ميدانية عن الوضع العملياتي، والتحديات الأمنية الراهنة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية رفع تقارير دورية ومنتظمة عن أي خروقات أمنية، أو تجاوزات ميدانية، مع تضمين الإجراءات المتخذة حيالها، بما يعزز سلطة القانون، ويرسخ مبدأ الردع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر ميدانية، فإن القوات الموالية لرئيس الحكومة، وصلت إلى أحياء طرابلس، من مدن غربي البلاد، لتدعم موقفه في مواجهة جهاز قوة الردع الخاصة التابعة قانونياً للمجلس الرئاسي، والتشكيلات المسلحة المتحالفة معها، في ظل مخاوف من أن تشهد العاصمة معركة دامية وطويلة الأمد، بين أطراف تبدو متقاربة من حيث العدد والعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أصدرت إدارة السلامة والأمن، التابعة للأمم المتحدة، تنبيهاً أمنياً عاجلاً لجميع موظفيها في طرابلس، محذرة من احتمال حدوث تصعيد أمني خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالاستناد إلى مؤشرات أولية، رصدت خلال الساعات الماضية، تشير إلى إمكانية اندلاع توترات أو اشتباكات، قد تشترك فيها مجموعات مسلحة، في ظل استمرار التحشيدات العسكرية في بعض أحياء العاصمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأمم المتحدة أن عدة جهات، من بينها المجلس الرئاسي، تبذل جهوداً حثيثة لاحتواء الوضع ومنع تفاقمه، كما يتابع فريق الأمن الدولي، التطورات عن كثب، مع التزامه بإبلاغ الموظفين بأي مستجدات فور توفرها.</div></p><p class='article-text'>مشددة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة، والبقاء على تواصل دائم مع فرق الأمن والبعثات المعنية، مع تجنب التنقل غير الضروري داخل طرابلس خلال الأيام المقبلة.</p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد، من تفاقم الأوضاع الأمنية في طرابلس. وقالت: إن التقارير تشير إلى استمرار التحشيدات العسكرية في طرابلس ومحيطها، ما ينذر باشتعال المشهد الأمني.</div></p><p class='article-text'>وتقويض عملية وقف إطلاق النار بين الجماعات المسلحة، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية، وحل النزاعات سلمياً، والالتزام بوقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية المتفق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان الأوروبي: نجدد دعوتنا لجميع الأطراف الليبية، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الأذى، وفقاً للقانون الدولي.. كما نؤكد التزامنا بمحاسبة كل من يهدد السلام، أو يعرض المدنيين للخطر، أو يلحق الضرر بالمؤسسات الوطنية أو العملية السياسية..</div></p><p class='article-text'>يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات، ونحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار بنّاء، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</p><h2>تحرك عسكري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت قوات المنطقة العسكرية الجبل الغربي، بقيادة الفريق أسامة الجويلي، مدينة غدامس، في تحرك عسكري، يأتي بعد نحو شهر من قرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بترقية الجويلي إلى رتبة فريق. </div></p><p class='article-text'>وأكدت قيادة المنطقة العسكرية، أن الانتشار يهدف إلى تعزيز الأمن، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، موضحة أن القوات ستنفذ مهامها بمهنية وحسم، لبسط سلطة الدولة على الحدود والموارد الحيوية، في ظل ما وصفته بحالات انفلات أمني.</p>

تحذير أوروبي من تفاقم الأوضاع الأمنية

حشود عسكرية إلى طرابلس وتحذيرات من اندلاع معارك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الأمم المتحدة، مراجعة دورها في ليبيا بما يساعد على كسر حالة الجمود السياسي، ويعيد العمل في التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة في البلاد بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية أن تنسجم أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وشدد خلال لقائه مع فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، برئاسة الأمين العام المساعد، دانييلا كروسلاك، على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي لطرح رؤية مجدية للحل تنبني على ثوابت المصالحة والشراكة والوحدة الوطنية وسيادة الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع مع الفريق الأممي، بحث عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، تقييم أداء البعثة خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل التعقيدات السياسية الراهنة، وأكدا أهمية إرساء مبدأ المساءلة في عمل البعثة، مع ضرورة تطوير أدائها بما يتوافق مع خصوصية المشهد الليبي، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي لم تحقق حلولاً مستدامة، مشددين على ضرورة اعتماد خطط واقعية تتناسب مع السياق الليبي، تعزز سيادة الدولة ووحدتها الوطنية، مع التركيز على جعل ليبيا أولوية قصوى في أجندة الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى أهمية أن تلتزم المبادرات الأممية بالحساسية اللازمة تجاه الظروف المحلية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وتمكينها لتأدية مهامها وسط الظروف المعقدة التي تمر بها ليبيا، وعرض رؤية حكومته التي تركز على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتقال المباشر إلى انتخابات شاملة، باعتبارها السبيل الأنسب لتجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار السياسي، معبراً عن دعم واسع من الشعب الليبي لهذا الخيار، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون البناء مع البعثة الأممية وكل الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الوطني وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب وتنهي فترة الانتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وتناول خلال اجتماع مع فريق المراجعة الاستراتيجية للبعثة، القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر، مشدداً على أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.</div></p><p class='article-text'>كما أثنى على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة، مشدداً على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.</p><h2>دعوات مراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة جديدة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، معتبرة أن دور البعثة لم يعد فاعلاً في حلحلة الأزمة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقالت في بيان، إن عدداً من الفاعلين السياسيين لاحظوا وجود ميل واضح لدى البعثة لإدارة الأزمة الليبية بدلاً من السعي إلى حلها، ما أدى إلى تعقيد المشهد أكثر بدلاً من الدفع نحو الاستقرار، واعتبرت أن المسارات والمبادرات التي تطرحها البعثة توصف بأنها غير ناضجة، مشيرة إلى وجود تضارب في المصالح والأجندات داخل مكونات البعثة نفسها، ما يعرقل التقدم نحو تسوية شاملة.</p><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الفريق الأممي، بوضع استراتيجيات واضحة تسهم في دعم الاستقرار عبر المؤسسات الليبية القائمة، مشددين على ضرورة تقييم أداء البعثة وتحديد أدوارها المستقبلية، بما يتماشى مع تطلعات الليبيين.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق: إن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومراجعة مساهمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر في دعم مسارات الانتقال السياسي من خلال المؤسسات الليبية الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أوساط ليبية، أن نشاط الفريق الأممي يأتي في سياق الإعداد لخطة الحسم في اتجاه الحل بعد سنوات العجز والفشل وتشتت الجهود، وأن هناك توافقاً دولياً على دعم جهود الفريق بما يتيح له بلورة مقترحات جديدة لبلورة صورة الوضع النهائي بعد 15 عاماً من الصراع.</p>

الأمم المتحدة تقيّم أداء بعثتها في ليبيا لتحقيق اختراق في المشهد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وذلك بالاتفاق بينه وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، على أن يترأس اللجنة المنفي أو من ينوب عنه، ويعيَّن مقرر من قِبل رئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن تتولى اللجنة إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لإخلاء طرابلس من جميع المظاهر المسلحة، وإعادة تمكين الأجهزة النظامية من أداء مهامها، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويكرّس سيادة القانون في العاصمة. </div></p><p class='article-text'>كما ستتولى تمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ آمن ومنضبط، وتعزيز سلطة الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتكريس سيادة القانون، وفق القرار.</p><p class='article-text'>ورحّبت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، بالخطوات الأمنية والعسكرية التي أعلنها المنفي، وأكدت التزامها الكامل بإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة وتعزيز سلطة الدولة، مشيرة إلى أنها تدعم الترتيبات المعلنة المتعلقة بتشكيل لجان أمنية وعسكرية وحقوقية تتولى تنفيذ خطة شاملة لضبط الأمن داخل العاصمة.</p><p class='article-text'>بالمقابل، أعرب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي عن رفضه للخطوات الأحادية التي تم اتخاذها من قبل رئيسي المجلس ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بخصوص الاتفاق الأمني العسكري المشترك، مؤكداً أن هذه التحركات لا تعكس موقف المجلس الرئاسي ككل.</p>

لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية في طرابلس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ليبيا صراع صلاحيات بين المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، المتنازعين بشأن حق تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الخلافات حول الوضع السياسي العام والحلول المقترحة للخروج من المأزق الحالي باتجاه تهيئة ظروف ملائمة لتنظيم الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>واعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه وإلى حين انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة من حق المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة وبرعاية بعثة الأمم المتحدة والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 للعام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، إن المجلس الرئاسي هو المخول بتسمية رئيس الحكومة وليس البرلمان، ورأى أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب مؤخراً للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة.</div></p><p class='article-text'>تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات على تعليق الجلسات في مارس 2021، لافتاً إلى أن الأهم في هذه الجلسة كان اعتراف رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعدم توفر النصاب القانوني طيلة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح دغيم أن هذا الإقرار ينسف شرعية عدد من الجلسات السابقة التي تم خلالها تمرير تعديلات دستورية وقوانين مست السلطة القضائية، متسائلاً عن سبب التلويح هذه المرة باتخاذ إجراءات ضد المتغيبين، في حين تم تجاهل الأمر في محطات أكثر خطورة. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن اختصاص تسمية رئيس الوزراء يعود للمجلس الرئاسي فقط، مستنداً في ذلك إلى التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري والمادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذين ينصان على أن هذا الدور منوط بالمجلس الرئاسي، لا بالبرلمان أو مجلس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكد عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، أن تصريحات دغيم، لا تمثل بأي حال من الأحوال الموقف الرسمي للمجلس الرئاسي بكامل أعضائه.</div></p><p class='article-text'>موضحين أن ما يعبر عنه دغيم يعد رأياً شخصياً أو يعكس وجهة نظر الجهة التي استعانت به، مشددين على ضرورة التزام الجميع بما يصدر عن الناطق الرسمي المعتمد للمجلس، وبما يضمن احترام آليات العمل الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكوني واللافي: « نستغرب تولي دغيم دوراً إعلامياً باسم المجلس الرئاسي رغم وجود ناطق رسمي مخول بالتعبير عن مواقف المجلس وفقاً للإجراءات الداخلية المعتمدة»، مشددين على أهمية توخي الدقة في نسب المواقف والآراء إلى المجلس الرئاسي، حرصاً على وحدة المجلس ومصداقيته كجسم سيادي جامع، والتزاماً بالتعبير عن المواقف وفق الإجراءات المتفق عليها بين أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن رئاسة مجلس النواب تجاهلت تصريحات المنفي ومستشاره دغيم ومضت في تنفيذ برنامجها لتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة الموحدة، بعد الاستماع إلى البرامج المطروحة عليها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.</div></p><p class='article-text'>وأن تشكيل حكومة جديدة باتت أمراً محسوماً للبرلمان والمتحالفين معه في مجلس الدولة. وأوضح عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، أن تشكيل حكومة موحدة واختيار رئيسها، هو اختصاص أصيل للجهة التشريعية، مشيراً إلى أن اختيار الحكومة يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، كما نص عليه الاتفاق السياسي والممارسات الدستورية المعمول بها.</p><h2>تعميق انقسام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، حذر الثلاثاء الماضي من أن أي تأخير في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة التي يسعى البرلمان إلى تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى. وقال إن أي تأخير في تشكيل حكومة ليبية جديدة سيؤدي إلى الفوضى والإضرار بوحدة البلاد.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يتطلب وجود حكومة واحدة. وتخشى أوساط ليبية من أن يؤدي الصراع على الصلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»، إلى المزيد من تعميق الانقسام السياسي في البلاد، وإبقاء الوضع الحالي على ماهو عليه من دون فسح المجال أمام انتخابات تعيد الكلمة الأخيرة للشعب الليبي.</p>

ليبيا.. الحكومة الموحدة تفجّر صراع صلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»

<p class='article-text'>يواصل مجلس النواب الليبي، الاستماع إلى المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، على أن يصوت أعضاء المجلس الأسبوع المقبل لاختيار من ستوكل إليه المهمة. وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن عدد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة لا يتجاوز الـ 7 مرشحين، بعد أن تم استبعاد عدد من الملفات نتيجة قيود أمنية ووجود قضايا مرفوعة ضد بعض المتقدمين أمام المحاكم.</p><p class='article-text'>وأوضح العرفي، أن المرحلة المقبلة ستشهد استعراض ملفات وبرامج المرشحين بشكل تفصيلي، ليعقبها تصويت النواب لاختيار رئيس الحكومة الجديد. وأشار إلى وجود شبهات تزوير في بعض تزكيات الترشح، مؤكداً أن هناك نواباً أعلنوا أن أسماءهم أُدرجت دون علمهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول نزاهة الإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة أمس، قال المرشح، عبدالكريم مقيق، إن برنامجه يهدف بالأساس لتشكيل حكومة توحد المؤسسات الليبية وتنجح في ضمان الاستقرار وإبراز صورة الديمقراطية الليبية أمام العالم، وتحقيق الأمن عبر دعم وزارة الداخلية وفرض العدالة تطبيق القانون الليبي مع النيابات والقضاء والأجهزة التنفيذية، وإنعاش الحالة الاجتماعية للمواطن الليبي عبر برنامج آمال الذي سيخصص 250 مشروعاً خلال عامين لدعم شريحة الشباب والطبقة الكادحة، فضلاً عن الارتقاء بالموارد المالية وتنظيم إدارتها والاستفادة منها للوصول إلى الثقة المالية للمواطنين الليبيين.</p><p class='article-text'>وأكد المرشح عبدالحكيم بعيو، أن حكومته وحال تكليفه بتكوينها ستكون محايدة وتحت اسم «الحكومة الليبية للانتخابات» لمدة عام واحد وقابلة للتمديد 6 أشهر أخرى لمرة واحدة فقط، مشيراً إلى أن هدفها سيكون توحيد المؤسسات، وحفظ المال العام، والمصالحة السياسية الشاملة، ومحاربة الفساد، وإنجاز انتخابات شاملة ونزيهة دون أي ميزانية أو التزامات تنموية، فضاً عن توحيد المناصب السيادية، وتحقيق الاستقرار، وتأسيس مؤسسة عسكرية، كما تعهد بالتوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية واضحة ومؤقتة ليتم الاستفتاء على شكل الدستور النهائي، ودعم السلطة القضائية، واستكمال عمل المفوضية الذي توقف عند 98 مرشحاً، الذين تم اعتمادهم سابقاً، وبتسجيل قرابة 2 مليون ناخب.</p><p class='article-text'>خريطة طريق</p><p class='article-text'>بدوره، أبرز المرشح فضيل الأمين، أن البرنامج الذي يطرحه يشكل خريطة طريق تؤسس لإنهاء المراحل الانتقالية وغايتها النهائية إيصال البلاد لانتخابات شفافة وشاملة، وذلك من خلال التأسيس السياسي لدولة واحدة وحكومة واحدة وإنهاء الانقسام والازدواجية وبناء سلطة تنفيذية ذات شرعية واعتراف دولي، ومعالجة أسباب الانقسام وتداعياته بدقة وصبر بما يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتوحيد المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية، وتفكيك التشكيلات المسلحة غير المنضبطة وإعادة إدماج أفرادها المؤهلين في مؤسسات الدفاع والداخلية بعد تدريب صارم، وتثبيت الإعلان الدستوري كأساس تشريعي لحين صدور دستور دائم، فضلاً عن إقرار آلية ملزمة لتداول السلطة ومنع تعدد الشرعيات، وصولاً إلى تهيئة الظروف السياسية والمؤسسية والأمنية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، فضلاً عن تجهيز المجتمع لخوض هذه الانتخابات.</p><p class='article-text'>خطة عمل</p><p class='article-text'>في الأثناء، أعلن تكتل إحياء ليبيا، بزعامة المرشح الرئاسي، عارف النايض، عن تقديم خطة عمل مفصلة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى تشكيل حكومة طوارئ تتولى الإشراف على التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.</p><p class='article-text'>وأكد التكتل تأييده للخيار الأول الوارد ضمن مقترحات اللجنة الاستشارية، بشأن إنشاء سلطة تنفيذية موحدة ومحايدة، بولاية زمنية لا تتجاوز 24 شهراً، مع وضع ضمانات قانونية صارمة لضمان تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، ومنع أي محاولات لعرقلتها، خصوصاً الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>واقترح التكتل على البعثة الأممية، الدعوة إلى اجتماع عاجل يعقد في جنيف بمقر الأمم المتحدة وتحت إشرافها، ولمدة 5 أيام، يتم خلاله اختيار رئيس وزراء حكومة الطوارئ، على أن يصادق على هذا الاختيار من قبل جميع المؤسسات الحاضرة ومجلس الأمن الدولي، وأن يؤدي رئيس الوزراء المُختار اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء.</p>

ليبيا .. البرلمان يستعرض برامج المرشحين لرئاسة الحكومة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.</div></p><p class='article-text'>وحثت وزارة الخارجية، في بيان، على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفقاً لمخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكان في العاصمة الليبية طرابلس، إن أسوأ قتال تشهده المدينة منذ سنوات هدأ، أمس، بعد ساعة من إعلان حكومة طرابلس وقف إطلاق النار، دون صدور بيان من السلطات بشأن عدد القتلى.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طرابلس، إن القوات النظامية بدأت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان التهدئة من خلال نشر وحدات محايدة.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان، إن قواتها باشرت باتخاذ الإجراءات لضمان التهدئة، لافتة إلى أن إجراءات التهدئة تشمل نشر وحدات محايدة في العديد من نقاط التماس.</p><h2>وقف اشتباكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد المجلس الرئاسي الليبي الوقف الفوري لكل الاشتباكات المسلحة في طرابلس دون قيد أو شرط، والامتناع التام عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية.</div></p><p class='article-text'>وحمّل المجلس المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يسهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة، داعياً كل الأطراف إلى الاحتكام للعقل والحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى، مؤكداً مواصلة الجهود من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وبناء دولة القانون والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوات تهدئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت مصر كل الأطراف الليبية إلى إعلاء المصالح الوطنية، وإنهاء حالة التصعيد القائمة، والاحتكام لصوت العقل حفاظاً على مقدرات الدولة الليبية. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية، إنها تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في دولة ليبيا الشقيقة، والاشتباكات العسكرية القائمة في العاصمة طرابلس، وما قد تؤدي إليه من تصعيد مفتوح، وتهدد مقدرات وأرواح الشعب الليبي الشقيق.</p><p class='article-text'>وأهابت مصر بجميع المواطنين المصريين الموجودين في ليبيا، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم لحين تبين الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار.</p><h2>إدانة أممية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التصعيد المتسارع لأعمال العنف في طرابلس، وحشد القوات في مناطق أخرى من البلاد. وحذرت البعثة، في بيان، من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة بسرعة.</div></p><p class='article-text'>معربة عن بالغ قلقها إزاء التقارير، التي تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين، وكررت البعثة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق، بما يتيح فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع الشديد.</p><p class='article-text'>وحثت البعثة جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين، والانخراط دون تأخير في حوار جاد وبنوايا حسنة لحل الخلافات بالوسائل السلمية، مشيرة إلى أن إلحاق الأذى بالمدنيين، وتعريض حياة وسلامة السكان للخطر، واستهداف البنية التحتية المدنية قد يشكل جرائم بموجب القانون الدولي. وسيحاسب المسؤولون عن هذه الأفعال.</p><p class='article-text'>وأكدت البعثة أنها على تواصل مستمر مع الأطراف المعنية على الأرض والشركاء سعياً لاحتواء الوضع، وتدعم جميع الجهود الجارية للوساطة وخفض التصعيد، مؤكدة مجدداً استعدادها لتقديم مساعيها الحميدة لتيسير الحوار، ووضع حد للقتال قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.</p>

مصر تدعو إلى إنهاء التصعيد.. والبعثة الأممية في ليبيا تحذّر من خروج الوضع عن السيطرة

الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس

<p class='article-text'>يواجه غرب ليبيا نذر العودة لمربع الفوضى والعنف، فيما أكد المجلس الرئاسي الليبي أن أي تحركات أو تنقلات للجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تتم وفق تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس والجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس، في بيان، على أن أي تصرف خارج هذا الإطار يعدّ خرقاً للتعليمات، ويعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية، معتبراً أن ترسيخ الاستقرار وبسط الأمن في أنحاء البلاد كافة يمثل أولوية قصوى، باعتباره أساس أي تقدم سياسي أو اقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال المجلس إنه يضطلع بدور الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لجميع العمليات الأمنية والعسكرية، داعياً جميع الأطراف للالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري، محذراً من أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تؤثر على الاستقرار العام. وجاء بيان المجلس الرئاسي، بعد الإعلان عن تحركات عسكرية مكثفة من مدينة مصراتة باتجاه طرابلس خلال ليل الخميس – الجمعة، مزودة بأسلحة ثقيلة.</p><p class='article-text'>وكشفت مصادر من داخل العاصمة طرابلس، عن مخاوف جدية من معارك قد تدور بين الميليشيات الوافدة من مصراتة والميليشيات المحسوبة على طرابلس، وفي مقدمتها قوة الردع الخاصة التي أعلنت حالة النفير العام القصوى بين قواتها استعداداً لأي مواجهات محتملة.</p><p class='article-text'>ووفق المصادر ذاتها، فإن هناك خطة تم الإعداد لها مؤخراً من قبل ميليشيات موالية لحكومة الوحدة الوطنية، تعمل على السيطرة على قاعدة معيتيقة والسجن الموجود داخلها الخاضع لسيطرة قوة الردع.</p><p class='article-text'>وأشارت مصادر محلية، إلى تحركات لأرتال من الدبابات والمجنزرات والشاحنات العسكرية والوحدات المسلحة من مصراتة باتجاه طرابلس مروراً بالطريق الساحلية، بما يعيد للذاكرة مشاهد التحشيد العسكري التي عرفتها المنطقة الغربية بين عامي 2019 و2020.</p><p class='article-text'><b>قطع طريق</b></p><p class='article-text'>ورجح مراقبون أن تكون عودة مظاهر التسلح بهذا الشكل المفاجئ، في سياق السعي لإعادة خلط الأوراق وقطع الطريق أمام العملية السياسية التي تقودها البعثة الأممية، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها بعد الإعلان عن مخرجات لجنة الـ 20 الاستشارية خلال إحاطة تقدمها رئيسة البعثة أمام مجلس الأمن 17 أبريل الجاري.</p><p class='article-text'>في الأثناء، أفاد شهود عيان، باندلاع اشتباكات مسلحة، أمس، في صبراتة غرب طرابلس. وقال الشهود، إن المواجهات اندلعت بعد استهداف سيارة تابعة لأحد أمراء الحرب وإحراقها، حيث أعقبه تبادل إطلاق نار كثيف، فيما أعلن مكتب أوقاف المدينة، عن إلغاء صلاة الجمعة في عدد من المساجد بسبب الاشتباكات في المدينة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، عن تمكن وحدة التحري والقبض بمديرية أمن صبراتة من ضبط عدد من السجناء الفارين من داخل سجن الشرطة العسكرية وذلك خلال أقل من ساعة من تلقي البلاغ.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، أن السجناء استولوا على سلاح ناري من داخل السجن وخلال عملية الملاحقة، وقع تبادل لإطلاق النار مع أحدهم قبل أن تتم السيطرة عليهم وإيداعهم مجدداً غرفة الحجز واستعادة السلاح المضبوط، مشيراً إلى أن السجناء الموقوفين يواجهون تهماً خطيرة، من بينها القتل والاتجار بالمخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.</p>

مراقبون: عودة مظاهر التسلح والتحشيد العسكري تستهدف خلط الأوراق

مشهد غرب ليبيا ينذر بالعودة إلى مربع الفوضى والعنف

<p class='article-text'>عاش الليبيون أيام عيد الفطر المبارك، حيث نشطت دبلوماسية التهاني، وارتفعت الأصوات الداعية إلى توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة والخروج من نفق الأزمة المتفاقمة منذ 14 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي رسالة تهنئة إلى الشعب الليبي، أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن أمله في أن تكون الأيام القادمة مليئة بالسلام والوئام، وأن يعم الاستقرار والازدهار أرجاء البلاد. وشدد على أهمية استثمار المناسبة في تعزيز روح المحبة والوحدة بين أبناء الوطن.</p><p class='article-text'>وأدى المنفي صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد القدس بالعاصمة طرابلس، بحضور عدد كبير من أهالي المدينة، حيث استمع إلى مشاغلهم وأجاب عن أسئلتهم بخصوص عدد من الملفات العالقة كالمصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة وحلحلة الأزمة السياسية.</p><p class='article-text'><b>وقفة صادقة</b></p><p class='article-text'>وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد، على أهمية هذه المناسبة في تعزيز الروابط والوحدة بين أبناء الشعب الليبي. ودعا رئيس مجلس حماية المنافسة سلامة الغويل كل ليبي إلى وقفة صادقة مع ذاته، لمراجعة قيم الآباء والأجداد، مضيفاً أن «ليبيا تستحق منا جميعاً أن نحافظ على ثرواتها، وأن نصون مؤسساتها، وأن نرسّخ دولة القانون والعدل».</p><p class='article-text'>ورأى مراقبون أن الاحتفالات بعيد الفطر لهذا العام مرت بسلاسة، وتميزت بالكثير من التفاؤل من قبل الليبيين، في ظل استمرار الجهود من داخل البلاد وخارجها لحلحلة الأزمة السياسية والانطلاق في تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري. كما شهدت اتساعاً لظاهرة دبلوماسية التهاني التي تتجاوز الخلافات بين الفرقاء لتفتح آفاقاً رحبة للأمل في طي صفحة الخلافات.</p><p class='article-text'><b>التسامح والتراحم</b></p><p class='article-text'>وتناول خطباء المساجد المعاني العظيمة للعيد الذي يسمو فيه التسامح والتراحم والمحبة بين الناس، مؤكدين على ضرورة استغلال هذه المناسبة للتغلب على الضغائن والأحقاد وبث روح المودة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أوضحت رئيسة البعثة الأممية حنّا تيتيه أن لقاءاتها مع الليبيين من مختلف أنحاء البلاد سلطت الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الجمود السياسي والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الكثيرون، ودعت في رسالة تهنئة بمناسبة العيد القادة السياسيين والمؤسسات والسلطات للعمل بجد واستلهام روح العيد من أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في البلاد.</p>

دبلوماسية التهاني تطغى على احتفالات الليبيين بالعيد

<p class='article-text'>في وقت لا تزال بعثة الأمم المتحدة تنتظر مخرجات لجنة العشرين الاستشارية بخصوص القاعدة الانتخابية الجامعة، أعلن رسمياً عن الاستعداد لإطلاق مبادرة للحوار الوطني الليبي على طريق حلحلة الأزمة. عضو المجلس الرئاسي عن إقليم طرابلس، عبدالله اللافي، أكد أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى اعتزام المجلس الرئاسي إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية خلال الفترة المقبلة بمشاركة مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه الجلسات ستجمع قادة سياسيين، وأعضاء السلطة التشريعية، والأحزاب، والأكاديميين، وعمداء البلديات، ورجال القانون، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي، وذلك بهدف التباحث حول سبل إنهاء الأزمة السياسية وتعزيز مسار التوافق الوطني.</p><p class='article-text'>وأكد اللافي أن جلسات الحوار ستشمل المبادرة الوطنية التي سبق له الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، في إشارة إلى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات» التي قال إنه تقدم بها رفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة سياسية لحلحلة الأزمة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>قاعدة دستورية</b></p><p class='article-text'>وتقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قائمات رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، على أمل أن تضمن أن هذه الآلية، تحقيق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالحكم المحلي، اقترحت المبادرة، أن يتم تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لامركزي يمنحها صلاحيات كاملة، كما اقترحت تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.</p><p class='article-text'><b>حوار ليبي خالص</b></p><p class='article-text'>وتم عرض المبادرة على الأطراف السياسية لتدارسها وإبداء الرأي حولها، ما يعني إطلاق حوار حولها لتكون منطلقاً للجهود المبذولة لتجاوز الأزمة، مع التركيز على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة.</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن الحوار المنتظر سيكون ليبيّاً خالصاً تحت إشراف المجلس الرئاسي ومن دون تدخل من الأمم المتحدة وبعثتها المعتمدة في طرابلس، ولكن مع الاستماع إلى مواقف وآراء شركاء إقليميين ودوليين، وسيعمل على إشراك مختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، لكن ذلك لن يتحقق فعلياً إلا بموافقة سلطات شرق البلاد وبخاصة القيادة العامة للجيش ومجلس النواب.</p>

تقارير البيان

ليبيا نحو تجاوز أزمتها عبر الحوار الوطني الجامع

<p class='article-text'>على أحر من الجمر، ينتظر الليبيون الإعلان رسمياً عن القاعدة التشريعية التي سيتم اعتمادها في تحديد المسار الانتخابي، والخروج بالبلاد من أزمتها السياسية، وذلك على ضوء ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل الأمم المتحدة، بينما اعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف على القضايا الخلافية تديره هيئة محايدة ذات مصداقية.</p><p class='article-text'>ووفق أوساط ليبية، فإن هناك اتفاقاً على ضرورة التوصل إلى وضع «روزنامة» انتخابية قبل نهاية مايو المقبل، من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وأكدت الأوساط أن أغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا عدم الربط بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ما يعني إلغاء ما تم الاتفاق عليه سابقاً من قبل لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.</p><p class='article-text'>كما أنه يطيح بما ورد في الاتفاق السياسي المنبثق عن ملتقى الحوار الليبي لعام 2020 الذي كان حدد 24 ديسمبر 2021 موعداً لانتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن الخطة فشلت بسبب خلافات الفرقاء، وتدخل أطراف دولية لقطع الطريق أمام بعض المرشحين المثيرين للجدل.</p><p class='article-text'>وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا اختتام اللجنة الاستشارية اجتماعها الخامس في العاصمة طرابلس، وقالت: إن اللجنة كلفت بإعادة النظر في الإطار الانتخابي الحالي، واقتراح خيارات للتغلب على معوقات إجراء الانتخابات، مشيرة الى أن الاجتماع شهد مناقشة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بما في ذلك الجوانب الأساسية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات.</p><p class='article-text'>وتولت البعثة الأممية توفير الظروف الملائمة لعقد اجتماع مهم بين اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جرى خلاله التركيز على التحديات الفنية التي كشفت عنها النصوص القانونية الحالية، كما بحثت مع أعضاء اللجنة المشتركة التي أعدت القوانين الانتخابية «6+6» الجهود المبذولة من أجل التوصل الى اتفاق جامع حول القاعدة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن مجلسه يترقب توصيات اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة بشأن المقاربات النهائية للمواد الخلافية في قوانين الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نأمل ألا تقع اللجنة في استنساخ أفكار وتجارب مكررة وغير واقعية»، مشدداً على أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف على القضايا الخلافية، تديره هيئة محايدة تتمتع بالمصداقية .</p>

نتائج البحث عن: المجلس الرئاسي الليبي